وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.
در اینجا سوالاتی که ممکن است پیش بیاید این است که فلسفه حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ آیا پیش بینی چنین محدودیتی نوعی نقض غرض محسوب نمی گردد؟
دوم اینکه، مطابق یک تفسیر، به نظر می رسد وکیل متهم در حدود مذکور در این ماده حق مداخله دارد، بنابراین از انجام کارهایی همچون اظهارنظر به جای متهم، راهنمایی متهم، پیگیری پرونده و روند تحقیقات و تکمیل آن، اصولاً انجام هر کاری که بنا به تفسیر "شخص قاضی" نوعی مداخله در امر تحقیق به شمار آید، ممنوع می باشد.
سوم اینکه، یکی از منافع حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی، هدایت علمی و عملی قاضی و جریان دادرسی به سمت کشف حقیقت است.
سؤال این است، اگر در جریان تحقیقات موضوعی حادث گردد که از دید قاضی تحقیق پنهان مانده یا قاضی تحقیق قادر به کشف یا شناخت آن نباشد، آیا استمداد از دانش و نبوغ فنی و حقوقی وکیل مدافع، با اصل تحقیقات در تناقض است؟ آیا اظهار نظر مشارالیه در چنین مواردی مداخله به شمار می آید؟ اصولاً چه برداشتی از مفهوم "مداخله" می توانیم داشته باشیم؟ آیا مداخله قانونمند یا غیرقانونی، مداخله بیجا یا به جا، مداخله مغرضانه یا غیرمغرضانه و . . . منظور است؟ چهارم اینکه، خاتمه تحقیقات چه زمانی است؟ آیا بیم آن نمی رود که قاضی دادگاه یا تفسیر موسع این ماده و این توجیه که بدو شروع فرآیند دادرسی تا صدور حکم و مختومه شدن پرونده در محدوده تحقیقات مقدماتی قرار دارد، از حضور وکیل مدافع در فرآیند دعوی ممانعت نموده و به طور خلاصه، موجبات تضییع و نقض حقوق دفاع متهم را عیناً فراهم آورد؟ از واضعان چنین مصوبه ای باید صراحتاً پرسید که ایشان کدامین منطق حقوقی و استدلال علمی را در وضع چنین ماده ای دنبال می کرده اند؟ آیا نوع نگرش و تلقی حاکم بر مقنن کیفری آن بوده که حضور وکیل مدافع در امر تحقیقات موجب اخلال و بی نظمی در تحقیقات خواهد شد؟ به نظر می رسد این ماده قانونی با اصول و موازین حقوق بشری و حقوقی سازگاری چندانی نداشته باشد.
تبصره ذیل ماده ۱۲۸ با توجه به اشکالات وارده نشان از چه چیزی دارد؟ به نظر می رسد این تبصره به شکلی کاملاً غیرمنطقی، عجولانه و با شتابزدگی هر چه تمام تر وضع و تدوین شده است و شاید نوعی اهانت به وکلای دادگستری به شمار آید؛ زیرا وکیل متهم، گویی خود متهم است و حافظ حقوق و امین اوست، پس چگونه حضور او ممکن است موجب فساد شود؟ این تبصره با فلسفه آزادی دفاع متهم نیز تناسب ندارد و در هر حال تشخیص محرمانه بودن یا فساد حضور وکیل بر عهده دادگاه است .
▪دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی از دیدگاه حقوق کیفری
به اعتقاد برخی حقوقدانان با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان تعریف مجدد « حق انتخاب وکیل از سوی متهمان» بوده ودرعین حال قیودمذکور درتبصره ماده ۱۲۸قانون آئین دادرسی کیفری را مطرح نکرده،می توان گفت که قیود مبهم ماده ۱۲۸نسخ شده وحق انتخاب وکیل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسی برای متهم پیش بینی شده است.
در اسناد و مقررات متعدد بین المللی، بر حق استفاده متهم از معاضدت وکیل دادگستری در فرآیند دادرسی تأکید و تصریح شده است. اسناد معتبری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۶)، اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره (مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰)، اعلامیه جهانی حقوق کودک (مواد ۲، ۳، ۳۷)، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مواد ۱، ۲، ۴۰)، پیمان رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (مواد ۱، ۲، ۵، ۶)، قانون راجع به جلوگیری از کشتار جمعی و نسل کشی (مواد ۵ و ۶)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مواد ۲، ۵، ۱۰) و ... این حق را به رسمیت شناخته اند.
همچنین، در حقوق داخلی نیز اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل را در دادگاه لازم دانسته است. ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی"[۴] مصوب ۱۱ مهرماه سال ۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، متضمن حق تعیین وکیل و تکلیف مراجع برای پذیرش آن می باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در موارد مختلفی بویژه ماده ۱۲۸،۱۸۵و۱۸۶ به حق استفاده وکیل تصریح شده است.
قانون حقوق شهروندی[۵] در موارد متعددی متضمن تکرار و تأکید این حق می باشد و در پاره ای موارد نیز از جمله قانون الزامی شدن استفاده از وکیل مصوب سال۱۳۸۴، استفاده از خدمات وکیل به ویژه در امور مدنی، اجباری اعلام شد. اما در پاسخ به بخش دیگر سؤال شما باید گفت که از دیدگاه حقوق تطبیقی، دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی، واجد اهمیت خاص می باشد. در بسیاری از کشورها مانند بلژیک، آلمان، فرانسه، انگلستان و حتی سوریه، قاضی مکلف است قبل از شروع تحقیقات، متهم را از داشتن حق وکیل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسی درج کند و در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق نماید. در برخی از کشورها، متهم می تواند تا قبل از حضور وکیل سکوت نموده و به سؤالها پاسخ نگوید.
ضرورت دیگری که احساس می شود این است که برای حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی فرهنگ سازی احساس می شود .
مشکل بسیاری از زندانیان به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی یعنی حساس‌ترین مرحله‌ی شکل‌گیری پرونده برمی‌گردد که وکیل در آن حضور ندارد و چه بسا اگر وکیل حضور داشته باشد بسیاری از پرونده‌ها ختم به زندان نمی‌شوند یا متهمان گرفتار مجازات مضاعف نمی‌شوند.
حضور وکیل و تجربه‌ی او می‌تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد. گاهی افراد هفته‌ها و ماه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برند و اجازه‌ی دیدن وکیل ندارند و یکی از بهترین راه‌های برخورد اصولی با این مساله این است که برای حضور وکیل در تمام مراحل به خصوص تحقیقات مقدماتی فرهنگ‌سازی کنیم.
درباره‌ی شأن و جایگاه وکیل[۸] می توان گفت که در جامعه‌ی حقوقی و عادلانه شأن وکیل همطراز قاضی است که متاسفانه به نظر می‌رسد در جامعه‌ی ما این چنین نباشد چرا که هنوز جایگاه مقتدر خود را نیافته است و آسیب‌شناسی این مساله به رفتار با وکلا و همچنین رفتار خود وکلا برمی‌گردد.
راهکار این مساله را می توان نقد رفتار قدرت با وکلا و نقد رفتار برخی وکلا دانست . گزارش‌های متعددی از زندانیان به دست فعالین حقوق زندانیان می‌رسد که محکومیت آنها بر اساس اقاریر خلاف واقع و بر اساس عدم آشنایی صحیح بازجویان با حقوق شهروندی مردم جامعه است اخذ شده بدین ترتیب کل پرونده‌ی آنها مخدوش می‌شود و مشکلی که بوجود می‌آید این است که برخی مجرمان سابقه‌دار به مجرمان تازه‌دوره ترفندهایی را می‌آموزند و به آنها می‌آموزند که چه بگویند یعنی مشکل دوجانبه وجود دارد هم زندانیان از حقوق عادی خویش محرومند و هم افراد تحت فشار مجبور به اعتراف می‌شوند و برخی دیگر از این ترفند استفاده می‌کنند و از کیفر می‌گریزند و همه‌ی اینها به دلیل عدم حضور وکیل است و عدم حضور وکیل باعث می‌شود اعتبار احکام صادره‌ی دادگاه متزلزل باشد. [۹]
همانطور که در برابر قاضی، وکیل حضور دارد در کنار پلیس نیز باید کارآگاه خصوصی بوجود بیاید. همچنین باید تمکین به نظارت اجتماعی و نهادهای مدنی که می‌توانند جلوی سوءاستفاده از قدرت و بی‌اعتمادی را بگیرند بوجود بیاید.
▪ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی
خلاء قانونی و برداشت های متفاوت درخصوص ضرورت حضور وکیل در فرآیند دادرسی و تحقیقات مقدماتی یکی دیگر از مشکلات متهمان است.
یکی از مسلّمات رسیدگی به اتهامات افراد یا به عبارت دیگر یکی از مسلمات رسیدگی کیفری، برخورداری از حق دفاع است. در آن تمامی قوانین مرتبط با آیین دادرسی کیفری نیز رعایت شده است. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. حساس ترین زمان برای حضور وکیل، مرحله ای است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد، که همان مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات متهم در این مرحله مورد استناد دادگاه قرار می گیرد.
احتمال برخوردهای غیرقانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی، مانند نحوه نگهداری غیرقانونی، نگهداری در سلول انفرادی و یا نحوه برخورد غیرقانونی، توسل به برخورد فیزیکی و یا استفاده از فشارهای روانی و مجبور کردن متهم به بیان مطالب مورد نظر، تماماً در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد.
طبق ا اصل ۳۵ قانون اساسی، در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق انتخاب وکیل دارند. در مصوبه ۱۱ مهرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مقرر شده، کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند. در تبصره ۲ ماده واحده نیز تصریح شده که اگر محکمه ای حق داشتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است.
تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری درخصوص حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نیز یادآور می شود که این امر را منوط به اجازه دادگاه دانسته، مواردی چون جرایم اقدام علیه امنیت کشور و مواردی که جنبه محرمانه دارد و زمانی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود. او در ادامه این تبصره و موارد سه گانه آن را با حق دفاع متهم مغایر دانست. در مواردی که ما این ایراد را در دادگاه مطرح می کنیم، قاضی رسیدگی کننده صرفاً به تشخیص خود استناد می کند و اینکه قانونگذار تشخیص قاضی را در این خصوص موثر برشمرده است در حالی که دلیل حقوقی این محرومیت فاقد توجیه حقوقی است و این شرایط متهم را در برابر بازجویان تنها و محروم از پشتیبان می گذارد.»
در توضیح بند ۲ تبصره ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که مواردی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی مورد فساد گردد، قاضی می تواند از حضور وکیل ممانعت کند و این امر نافی حق دفاع متهم خواهد بود. در قوانین کیفری، جزایی و آیین دادرسی در مورد متهمان سیاسی سخت گیری هایی صورت گرفته که با اصول بدیهی حقوق کیفری ناسازگاری دارد و دلیل محرومیت این متهمین از حقوق مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی راجع به الزام رسیدگی علنی به اتهامات سیاسی و برگزاری این محاکمات در حضور هیات منصفه است و محرومیت این قبیل متهمان از همراهی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از این موارد محسوب می شود.
وکیل دادگستری در مقام دفاع از حقوق افراد به پا می‌خیزد و در صدد آن است که از حیثیت، شرف، آبرو، آزادی و حیات شخص دفاع کند همان‌طور که قاضی باید در امر قضا مستقل باشد، وکیل دادگستری نیز باید با آزادی کامل، شجاعت، شهامت و استقلال همه جانبه به دفاع از حقوق شخص بپردازد و هیچ‌گونه دغدغه‌ای در امر دفاع از حقوق اشخاص نداشته باشد به‌طور کلی اعمال حمایت‌های حقوقی و حفظ حقوق عامه زمانی میسر می‌شود که وکیل دادگستری مستقل از دولت باشد. قوه قضاییه به صورت مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و وظیفه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل را به عهده دارد چرا که جان و مال و حیثیت افراد به نوعی در اختیار این قوه که وظیفه خطیر قضاوت را به دوش دارد است بنابراین باید تمام سعی و توان مسوولان در عملی کردن مفهوم حقیقی عدالت در قوه قضاییه باشد . دخالت وکیل در دعاوی را در اجرای عدالت حائز اهمیت فراوان است. وجود این استقلال در پرونده‌های مهم و پر اهمیت بیشتر جلوه می‌کند به عنوان مثال اگر شخصی متهم به جرمی مثل جاسوسی یا اقدام علیه امنیت کشور یا جرایم دیگری که نیاز به حضور وکیل در آن دعاوی الزامی باشد تنها وکیلی می‌تواند مدافع حقوق موکل خویش باشد که فارغ از دولت و قوه قضاییه بوده و به عبارت دیگر وابسته به هیچ نهاد دولتی نباشد و صدور پروانه وکالت و تعلیق و انفصال وکیل از شغل وکالت به عهده یک نهاد حقوقی مستقل باشد تا وکیل انتخابی بتواند با آزادی کامل از حقوق موکلش دفاع کند.ضرورت استفاده ازعلم و تخصص وکیل دادگستری دردادگاه ها پس ازگذشت قرنها موردقبول کلیه جوامع از ابتدایی ترین تا مترقی ترین آن ها واقع گردیده و در این ضرورت جای هیچ گونه شک و شبه ای وجودندارد. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل فصل ِ حقوق ملت ، حق انتخاب وکیل رابرای طرفین دعواپذیرفته است . هرچنددراستفاده ازاین حق برای افرادافاده اختیاررا بردارد و الزام ناشی از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه ها افاده تکلیف دارد و در ایـن دو« حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ والزام به استفاده از وکیل » است در بادی امر به نظر برسدکه متضمن تضاد و تناقض است .
لیکن باید توجه داشت که قانونگذارمصالح ومنافع افرادواصحاب دعوارادراین دیده است که درجهت حفظ مصالح ومنافع ذوی الحقوق و برای احقاق حق خودآن هم در برابرکسانی که دارای تخصص علم حقوق بوده ( قضات ) ملزم میباشند تا با توسل به باریک ترین دقایق و اصل حقوقی و با استفاده از ابزارقانونی و آیین دادرسی نسبت به کشف واقعین و حقیقت رسیدگی نمایند اگر خود می توانند و دارای تخصص کافی هستند مانند دارندگان مشاغل قضایی ، فارغ التحصیلان رشته حقوق، وکلای دادگستری خود امر اقامه دعوی و دفاع را به عهده بگیرند در غیر اینصورت جهت اقدام برای اقامه دعوا و دفاع ملزم میباشند از حق داشتن وکیل استفاده نمایند و این الزام دراستفاده از حق داشتن وکیل در جهت استفاده از این حق است نه سلب آن .
آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل دردادگاه ها حاوی نکات و مواردی است که عمدتا منشاء آن قوانین و مقررات موجود میباشد ولی به لحاظ عدم استفاده از بعضی از آنها احتیاج التفات و توجه بیشتری برای بررسی است و لیکن اجمالا اشاره ای گذرا به آنها میشود.
۱- این آیین نامه با عنایت به کثرت پروژه ها در دادگاه ها که رسیدگی به آن ها برای قضات، طاقتفرسا شده است و ازطرف دیگر روابط پیچیده اجتماعی و حقوقی افرادجامعه باعث تزاید آمار پرونده ها و از نظر کیفی هم ، تنوع آنها گردیده و در زمانیکه نیاز آنها سالهاست احساس میشود، تصویب و ابلاغ گردیده که مسلما در صورت اجرا در بهبود اوضاع و احوال موجود دادگستری و توسعه قضایی تاثیر خواهد گذاشت و باید دادگاه ها در به کارگیری و اجرای آن کمال سعی و دقت را نموده تا در جهت روح و هدف قانون و در جهت اصلاح و اعتلای قضایی باشد و خدای ناکرده همانند بعضی موارد، خود مشکلات دیگری را ایجاد ننمایند.
۲- اقامه تمامی دعاوی مدنی وشکایت از آرا( تجدیدنظرخواهی ) و دفاع از آنها مشمول این الزام میباشد. اصحاب دعوا، هم خواهان و خوانده در مرحله بدوی و هم تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده درمرحله تجدیدنظر ملزم به داشتن وکیل در دعاوی حقوقی میباشند.
۳- الزام داشتن وکیل دراقامه دعاوی حقوقی و دفاع و اعتراض صرفا در دادگاه های دادگستری است و در سایر مراجع غیر از دادگستری مانند مراجع حل اختلاف قانون کار و همچنین شوراهای حل اختلاف ، الزامی به داشتن وکیل نمی باشد و این امر ممکن است خیلی از افراد را که توانایی و یا تمایل به داشتن وکیل ندارند جهت صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف هدایت نمایند و در ماده ۱۴ آیین نامه نیز صراحتا به این موضوع اشاره شده است



۴- موضوع دیگری که در ماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ و ماده ۲ آیین نامه ریاست قوه قضاییه مورد اشاره قرارگرفته است اینکه وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن متوقف میشو دقبل ازطرح دعوا و یا شکایت و بعد از آن و در طول دفاع مساعی خود را برای سازش بین طرفین به کارگیرند. به دیگرسخن وقتی که یکی از اهداف الزامی شدن حضور وکیل استفاده از تخصص و تجارب آنها و همچنین تقلیل پرونده های مطروحه دردادگستری است ، کمافی السابق وکلاء باید نسبت به وجود آوردن امکان سازش بین طرفین مساعی خود را به کارگیرند که مسلّما آثار ارزشمندی را در پی خواهد داشت .
۵- مطلب دیگر در این آیین نامه این است که کانون وکلاء دادگستری و مشاوران حقوقی مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یاکسانی میباشدکه قادربه تادیه حق الوکاله درموقع انتخاب وکیل نیستند. دراین ارتباط لازم به ذکراست ، معاضدت قضایی کانون های وکلاء دادگستری همیشه فعال و مرجع و موردتوسل افرادی که قادربه گرفتن وکیل نیستند بوده و اکنون نیز مسلّما کانون های وکلاء دادگستری آمادگی خود را جهت ارایه خدمات حقوقی درصورت عدم توانایی مالی یاعدم امکان موقت پرداخت حق الوکاله برای افراد و تامین وکیل معاضدتی اعلام میدارد. توضیح این که تشخیص بی بضاعت بودن یاعدم توانایی اشخاص درپرداخت حق الوکاله بادادگاه رسیدگی کننده به دعوا است . وخلاصه این که برای محدودنمودن تا قاعده الزامی شدن حضوروکیل و یا تامین وکیل برای کسانی که مشکل تأدیه حق الوکاله دارنداستثناهای در نظرگرفته شده است مانند :
۱- استفاده از وکیل تسخیری ومعاضدتی .
۲- استفاده از صنعت بیمه که بحث آن درماده ۱۱۳ آیین نامه با انشایی خلاف عرف نگارش حقوقی آمده است .
۳- ارجاع وهدایت اصحاب دعوا برای توافق به رسیدگی درشورای حل اختلاف وجهت سازش .
۴- استفاده ازکارشناس حقوقی به عنوان وکیل دردستگاه های دولتی و وزارت خانه ها .
۵- استفاده ازمتخصصین علم حقوق که وکیل دادگستری نیستندولی قادر به اقامه دعوا و دفاع ازدعوا میباشند.
▪منافع و مزیت های متعدد ناشی از استفاده از وکیل در دعاوی
استفاده از وکیل در دعاوی می تواند منافع و مزیتهای فراوانی را هم در جهت دفاع از حقوق افراد بی گناه و هم توسعه علمی و عملی دادرسی قضایی به سمت کشف حقیقت به همراه داشته باشد. از مهمترین این امتیازها می توان به جلوگیری از انحراف دادرسی و مساعدت در هدایت علمی و عملی قاضی اشاره نمود.
بی گمان در جریان یک دادرسی، احتمال لغزش و خطا و اشتباه، از طرف قضات، اصحاب دعوا و . . . وجود دارد. از این رو، حضور وکیلی کاردان، متعهد و قانونمند در روند دادرسی می تواند تضمین مناسبی در جلوگیری از انحراف دادرسی تلقی گردد. ثمره مستقیم و عملی چنین حضوری، پیشگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوا و انحراف قضایی می باشد؛ ضمن آنکه وکلا در مقام دفاع، یکی از محورهای تعیین کننده و مؤثر تلقی می شوند. وکیل در مقام دفاع از موکل و موضوع وکالت، با مطالعه همه جانبه قوانین و رویه ها سعی می کند از آخرین داده های قضایی استفاده کند و قاضی در مقام تقابل و تعامل، به نوبه خود کوشش می نماید تا با افزایش اطلاعات، استنتاج قضایی خود را ارتقا بخشد. لذا بی علت نیست که وکلا و قضات را دو بال فرشته عدالت نامیده اند. بنابراین در بسیاری موارد، ضرورت ایجاب می کند که وکیل مدافع در تعاملی مستقیم با قاضی، به هدایت علمی و عملی یکدیگر پرداخته و دانسته های خود را در اختیار همدیگر قرار دهند.
▪لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام
در مقررات آیین دادرسی کیفری ما گاهی الفاظی به کار رفته است که ما استنباط های مختلفی از آن می‌کنیم. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از نوع و علل اتهام صحبت می‌شود، اما در ماده ۱۲۹ از موضوع و دلایل اتهام سخن به میان می‌آید. دلایل جمع دلالت است، نه دلیل و برخی تصور کردند که منظور از دلایل، ادله است و این سوال پیش می‌آید که آیا در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی باید ادله‌ی اتهام را نیز تفهیم کرد یا نه، که این مساله با توجه به تفکیکی و حفظ و محرمانه بودن تحقیقات از متهم در کشور ما منافات دارد. پس مرجع هیچ نیازی نمی‌بیند که ادله را به متهم منتقل کند.
در دادرسی، متهم حق دارد از ادله‌ی اتهام نیز آگاهی پیدا کند. تفهیم اتهام مرحله‌ی بسیار مهمی تلقی می‌شود، پس از تفهیم اتهام، مظنون تبدیل به متهم و متهم از حالت بدگمانی خارج می‌شود. تفهیم اتهام کلی جایز نیست و باید پایه‌ی مادی اتهام به متهم منتقل شود.
مساله‌ی تفهیم اتهام در جرایم اطفال و نوجوانان نیز مطرح است. عده‌ای تصور می‌کنند از یک طرف اطفال، مبرّا از مسئولیت کیفری هستند، پس نیازی نیست که اتهام را به کسی تفهیم کنیم یا تصور می‌کنند آن‌چه در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که نیاز یا مصلحت نیست در مورد طفل رعایت کنیم؛ چون تصور می‌شود طفل مجازات نمی‌شود؛
در حالی که ارتباطی بین این دو مفهوم وجود ندارد و تفهیم اتهام احراز مجرمیت است، نه اثبات مسوولیت کیفری و اگر خردسال را مجرم نشناسیم نوبت به مسئولیت کیفری او نمی‌رسد. اسناد حقوق بشر یا پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک عنوان شده است هر کودک باید از اتهامات وارده‌ی خود مطلع باشد تا همه‌ی تضمیناتی که درباره‌ی بزرگسالان وجود دارد، در مورد اطفال نیز وجود داشته باشد. در تحقیقات مقدماتی در جایی که متهم با احضارنامه دعوت می‌شود، در همه‌ی مراحل از صدور احضارنامه، قرار احضار، صدور قرار جعل، آیین دادرسی کیفری ما با ابهامات بسیار مهمی روبه‌روست و باید در اظهارنامه علت احضار ذکر شود. همچنین در مورد موارد جلب، کسی را که جلب کرده‌اند باید علت آن را بداند .
▪نقش وکیل در جلوگیری از اطاله ی دادرسی
همانگونه که می دانید دادرسی در ایران در دو مرحله انجام می شود : یکی در دادسرا و دیگری در محکمه . در صورت دخالت وکیل و استفاده از توانایی ها و معلومات وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب ، نظام قضایی کشورمان می تواند بیشترین استفاده را در توزیع عدالت قضایی در میان اقشار جامعه بنماید .
اطاله دادرسی، یکی از معضلات و چالشهای بزرگی است که دستگاه قضایی ما با آن مواجه است . در اینجا سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا وکیل دادگستری می تواند در جلوگیری از اطاله دادرسی به دستگاه قضایی کمک کند؟ مشکلات قانونی و اجرایی سیستم اداری، چالشهای قانونگذاری و مهمتر از همه عدم آگاهی و وقوف اصحاب به حقوق و امتیازهای خود، عواملی مهم در جهت اطاله دادرسی می باشد.
وکیل دادگستری با آگاهی به قوانین موجود از یک طرف و شناخت کافی نسبت به نقاط ضعف، نقایص، کمبودها، ابهامها و اشکالهایی که در سیستم اداری - قضایی وجود دارد، تلاش خود را به سمت هدایت جریان دادرسی، آگاه نمودن قاضی و موکل از قوانین موضوعه، طرح دعوی و اعتراض در مهلتهای مقرر قانونی و نظیر آن، معطوف می دارد. لذا از این طریق علاوه بر کمک به دستگاه قضایی، در جلوگیری از اطاله دادرسی، از تحمیل هزینه های مالی و انسانی فراوان بر دستگاه قضا و سرگردانی و بلاتکلیفی موکلان، ممانعت می کند.
▪اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن
بعضی از متهمان هنگامی که در دادگاههای کیفری به دفاع از خود می پردازند ادعا می کنند اعترافهایشان در اداره آگاهی و دادسرای جنایی، ناشی از فشار بوده است.
عدم حضور وکیل مدافع در تمام مراحل بازجویی و دادرسی موجب شده تا تعدادی از متهمان به هنگام دفاع از خود مقابل قاضی مدعی شوند که زیر فشار و اعمال شکنجه و زور اعتراف کرده اند، در حالی که بی گناه هستند. آنچه مسلم است، به صراحت قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، اخذ اقرار از طریق اعمال شکنجه و فشار ممنوع است و مرتکب در صورت اثبات جرمش که نیاز به دلیل و شهود نیز می باشد، به مجازات زندان و انفصال از خدمت محکوم می گردد.
ساعت : 4:32 am | نویسنده : admin | مطلب بعدی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15